في عالم المال والأعمال، البداية ليست مجرد فكرة، بل هي “هيكل قانوني” يمنحك القوة للتوسع والنمو. في مسار، نحن لا نؤسس شركات، نحن نصمم كيانات تليق بطموح المستثمرين.
إليك الدليل التفصيلي لأنواع الشركات لتحدد مسارك القادم:
١- شركة الشخص الواحد (One Person Company)
هي الثورة التي منحت المستثمر الفرد قوة الشركات الكبرى. فهي أحدث الأشكال القانونية للشركات فى القانون المصري ، استثناء من حكم المادة 505 من القانون المدني التى توجب ان تتكون الشركة من شريكين على الأقل. مع هذا النوع من الشركات يجوز لكل شخص طبيعي ، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها ، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد ، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.
- طبيعتها: يمتلكها شخص واحد فقط (سواء كان فرداً أو شركة).
- المميزات: تمنحك “هيبة” الشركات في التعاقدات مع فصل تام لممتلكاتك الشخصية عن نشاطك التجاري.
- لمن؟: لرواد الأعمال الذين يفضلون الإدارة المنفردة مع حماية قانونية كاملة.
٢- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (L.L.C)
الكيان الأكثر ثقة وشيوعاً في السوق المصري والعالمي. وفقا للمادة 4 من القانون 159 لسنة 1981 فهى “شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .ولا يجوز تأسيس الشركة او زيادة رأس مالها او الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ولا يجوز لها اصدار اسهم او سندات قابلة للتداول ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التي يتضمنها عقد الشركة فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .وللشركة ان تتخذ اسما خاصا ويجوز ان يكون اسمها مستمد من غرضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك او اكثر” ولا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يجوز لها أن طرح الحصص عن طريق الاكتتاب العام ولا تقيد فى البورصة المصرية
- طبيعتها: تتكون من شريكين أو أكثر (حتى 50 شريكاً).
- المميزات: هي الأنسب لجذب الشركاء، وتتميز بمرونة عالية في الإدارة وتوزيع الحصص، وتعتبر الكيان المفضل لدى البنوك والجهات الرسمية.
- لمن؟: للمشاريع العائلية، الشركات الناشئة الطموحة، والشركات المتوسطة.
٣- شركة المساهمة المصرية (S.A.E)
الكيان العملاق المخصص للمشاريع الاستراتيجية. تم تعريف الشركة المساهمة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الذكر على أنها “شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون وتقتصر مسئولية المساهم على اداء قيمة الاسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود ما اكتتب فيه من اسهم . ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ويجوز أن یتضمن الاسم التجاري للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسیها . ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام ويجوز أن تقيد في البورصة المصرية ويجب أن تقيد أسهمها لدى شركات الايداع والقيد المركزي. ويتم تأسيسها بالهيئة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981
- طبيعتها: ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.
- المميزات: تمنح مشروعك أقصى درجات المؤسسية، وهي الكيان الوحيد الذي يسمح لك بالطرح في البورصة مستقبلاً وجذب استثمارات ضخمة.
- لمن؟: للمشاريع القومية، المصانع الكبرى، والكيانات التي تستهدف نمواً لا حدود له.
٤- شركات التضامن والتوصية البسيطة (شركات الأشخاص)
النموذج القائم على الثقة المتبادلة بين الأشخاص. شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، ويكون هذا الاعتبار هو العامل الأساسي للتعامل مع الشركة ، وعادة ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة وتنقسم شركات الأشخاص إلي : 1- شركة التضامن 2-شركة التوصية البسيطة . (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن أثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
- طبيعتها: تقوم على الاعتبار الشخصي بين الشركاء.
- المميزات: سرعة في اتخاذ القرار وإجراءات تأسيس مرنة جداً للأنشطة المهنية والتجارية البسيطة.
- لمن؟: للشركاء الذين تربطهم ثقة شخصية ويرغبون في إدارة مباشرة ومبسطة.
٥- المنشأة الفردية (Sole Proprietorship)
هي الكيان الكلاسيكي الذي يدمج بين الفرد ومشروعه. المنشأة الفردية وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل على جميع الأرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات وتعد هي التاجر الفرد في مفهوم المواد 10 ، 11 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
- طبيعتها: يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويعد هو “التاجر الفرد” وفقاً لقانون التجارة.
- المميزات: بساطة مطلقة في التأسيس والإدارة، وسيطرة كاملة لولي الأمر على كافة الأرباح والقرارات.
- لمن؟: للمشاريع الناشئة والأنشطة التجارية التي تعتمد على مجهود الفرد الشخصي.
لماذا “مسار” هي خيار النخبة من المستثمرين؟
في سوق مليء بالإجراءات الروتينية، تبرز مسار كشريك استراتيجي يتجاوز مفهوم “مكتب تأسيس ورق”. نحن نقدم لك “هندسة أعمال” تمنحك تفوقاً كاسحاً من اليوم الأول:
- التكامل الثنائي (قانون + محاسبة): في مسار، ملفك لا يلمسه محامٍ فقط، بل يراجعه محاسب قانوني متخصص بالتوازي. هذا يضمن لك عقداً يحميك قانوناً، وهيكلاً يوفر لك ضريبياً.. (ميزة لا يقدمها 90% من المنافسين).
- عقود “صفر ثغرات”: نحن لا نستخدم نماذج جاهزة. نصيغ نظامك الأساسي وعقودك ببنود استباقية تحسم نزاعات الشركاء، وتضمن سلاسة التخارج، وتحمي حقوقك في أصعب الظروف.
- المسار الرقمي السريع (Fast Track): بفضل علاقاتنا وخبرتنا العميقة في أروقة الهيئة العامة للاستثمار، نختصر لك الزمن. نحن لا ننتظر الإجراءات، بل نقودها لتستلم سجلك التجاري وبطاقتك الضريبية في وقت قياسي يتحدى المألوف.
- جاهزية التشغيل الفوري: مع مسار، أنت لا تستلم “ورقاً” بل تستلم “كياناً يعمل”. نقوم بربطك بمنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وفتح ملفات التأمينات، وتجهيز دورتك المستندية لتكون جاهزاً لأول عملية بيع فور خروجك من مكتبنا.
- تحصين الذمة المالية: خبرتنا تكمن في تقديم “الدرع القانوني”. نحن نؤسس لك الكيان الذي يفصل ثروتك الشخصية عن مخاطر التجارة، لنضمن لك نوماً هادئاً مهما كانت تقلبات السوق.
