خطوة تاريخية نحو الحوكمة؛ أطلقت الحكومة المصرية “المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة”، لتكون المسار الإلكتروني الوحيد لتقنين أوضاع اليد. ومع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، أصبح أمام المواطنين فرصة ذهبية لتقنين أوضاعهم، لكن الوقت يداهم الجميع، فالمهلة المحددة هي 6 أشهر فقط.
أهم ما جاء في القانون والمنصة الجديدة:
- الرقمنة الكاملة: التقديم، المعاينة، التسعير، وصولاً للتعاقد يتم الآن إلكترونياً لضمان الشفافية.
- حماية الطلبات القديمة: من قدم سابقاً وفق القانون 144 لسنة 2017، حقوقه محفوظة وسيتم استكمال ملفه وفق القانون الجديد وبنفس الرسوم.
- المدة الزمنية: 6 أشهر هي كل ما تملكه لضمان حقك في الأرض قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين.
كيف تدعمك “مسار للأعمال” في رحلة التقنين؟ التعامل مع أراضي الدولة يتطلب دقة قانونية متناهية في المستندات. فريق “مسار” القانوني يقدم لك:
- فحص الموقف القانوني: التأكد من أن الأرض تقع ضمن نطاق الأراضي القابلة للتقنين.
- إعداد الملف الرقمي: رفع الطلبات عبر المنصة الوطنية باحترافية لتجنب رفض الطلب بسبب أخطاء البيانات.
- المتابعة الميدانية والقانونية: تمثيلك أمام لجان المعاينة والتسعير لضمان تقدير عادل ووفقاً للقانون.
- استلام العقد النهائي: نرافقك حتى صدور عقد التمليك النهائي المحصن قانوناً.
نصيحة مسار: لا تنتظر حتى الشهر الأخير، ضغط الطلبات قد يعيق إجراءاتك. ابدأ الآن والزم المسار القانوني الصحيح. تواصل معنا وصحح اوضاعك الآن.
