تحول رقمي جديد يفرض السرعة والامتثال على الشركات
أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن خطوة محورية في جهود التحول الرقمي: سيتم تقديم 9 خدمات حيوية من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026.
هذا القرار يهدف إلى التيسير على التجار والمواطنين ويدعم استراتيجية مصر الرقمية، لكنه يفرض على الشركات ضرورة التأكد من جاهزيتها للتعامل الرقمي الكامل.
9 خدمات أصبحت رقمية بالكامل:
على الشركات والمستثمرين الانتباه جيداً لهذه القائمة، حيث لن يتم إنجازها بالطرق التقليدية بعد تاريخ 1 يناير 2026:
- تحديث بيانات السجل التجاري.
- إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي».
- الاستعلام عن السجل التجاري.
- الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
- نقل منشأة فردية داخل المحافظة.
- استخراج مستخرج سجل تجاري.
- استخراج شهادة بيانات سجل تجاري.
- طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية.
- طلب شهادة سلبية (تفيد بعدم وجود قيد تجاري).
ماذا يعني هذا التحول لشركتك؟
هذا التطور يؤكد على ضرورة اعتماد الشركات والمستثمرين على الآليات الرقمية لضمان الامتثال وعدم توقف أعمالهم. بينما تسعى الدولة لزيادة كفاءة الخدمات الحكومية (حيث وصل عدد الخدمات الرقمية على المنصة إلى 210 خدمات)، فإن عدم الإلمام بهذه الإجراءات الرقمية الجديدة قد يؤدي إلى:
- تأخير في التحديثات والتراخيص.
- توقف مؤقت في المعاملات التجارية.
- مخاطر قانونية متعلقة بعدم الامتثال.
كيف تساعدك “مسار” في هذا التحول؟
بصفتنا شريكك التنفيذي، فإن “مسار” جاهز تماماً للتعامل مع هذا التطور:
يتولى فريقنا التنفيذي مهمة التعامل مع منصة مصر الرقمية نيابة عنك. نضمن تحديث بياناتك واستخراج جميع المستندات المطلوبة (المستخرجات، الشهادات) بشكل دقيق وسريع عبر القنوات الرقمية الحصرية الجديدة، لتضمن استمرارية عملك دون انقطاع.
لا تدع التحول الرقمي يصبح عبئاً على وقتك وجهدك.
تواصل معنا الآن لضمان تحديث ملف شركتك على السجل التجاري قبل الموعد النهائي.
